طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و آثار اجرای آن بر حق مالکیت

امروزه با رشد روز افزون جمعیت زندگی شهری تغییر یافته و شهرداری که متولی مدیریت شهری در تامین نیازهای شهروندان است مسئولیت بزرگی در این خصوص بر عهده دارد. پیش بینی و تامین نیاز شهروندان و ایجاد امکانات لازم شهری بعضا به صورت طرحهای عمومی و عمرانی با محدودیتهایی روبرو می کند چرا که از یک سو مطابق شرع مقدس و قوانین حاکم همچون قانون اساسی و مدنی مالکیت خصوصی افراد محترم شناخته شده و از سوی دیگر اجرای طرحهای عمومی و عمرانی که در جهت مصالح عموم شهروندان طراحی گردیده به نوعی این مالکیت را نادیده انگاشته است. تملیک اراضی و املاک شهروندان یکی از برنامه های جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیتهای حقوقی است. قانون گذار با الهام از قاعده ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیلای نامشروع و بدون داشتن حق شهرداری بر این حقوق، جلوگیری می کند. بنابراین شهرداری موظف است مطابق قانون و طی تشریفات مندرج در آن با پرداخت کلیه حقوق مالکین این گونه اراضی اعم از اعیانی، ارتفاق و انتفاع اقدام به تملک املاک واقع در طرح نماید. شهرداری در هنگام بروز خسارت به حکم قانون موظف به جبران آن میباشد در صورت نادیده گرفتن آن ابزار حقوقی لازم برای احقاق آن پیش بینی شده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی با هدف آشنایی با نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی وعمرانی شهرداری،به بررسی تملک اراضی و املاک و روش های جبران خسارت ناشی از تحدید مالکیت اشخاص پرداخته است.قاعده اقرار؛ از احکام ضروری اسلام است که در در میان ادله اثبات دعوی، جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده.اقرار عبارت است از اینکه شخصی خبر دهد از حق ثابتی که دیگری بر او دارد. یکی از مباحث مهم در این باب، اقرار در فضای مجازی است. که به دلیل حجم گسترده تجارت الکترونیک در مبادلات جهانی حائز اهمیت می باشد؛ مباحثی نظیر اقرار در فضای مجازی، فرایند کشف، تجزیه و تحلیل ادله و مانند این ها میتواند به علت پیچیدگی و بروز بودن، ابهام آور باشد ؛ چراکه اقرار در فضای مجازی در تمام موارد قابلیت دسترسی آسان را در دست کاربر ندارد و لزوم کشف آن از مسائلی است که نادیده انگاشتن آن می تواند به منزله چشم پوشی از بسیاری از واقعیت ها تلقی شود. اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ می دهد. بدون تردید اقرار در دادگاه که به آن اقرار قضایی گفته می شود، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. اما سوال این است که آیا اقرار در فضای مجازی در دادگاه قابل قبول است؟ ظاهرا ادله حجیت اقرار و با توجه به نظرات فقها اقرار باید حضوری و نزد امام (حاکم) باشد اما به نظر می رسد با توجه به اطلاق ادله و بنای عقلاء اقرار می تواند غیرحضوری و در خارج از دادگاه باشد و قید «عندالامام » از باب مفهوم لقب و مصداق غالب بوده و مفهوم مخالف ندارد. از این رو می توان گفت اقرار در فضای مجازی که به نوعی غیرحضوری است در صورتی که به طور قطع منتسب به مقر باشد، از اعتبار برخوردار است.