نگاهی بر سرمایه گذاری بخش مسکن و ساختمان در دهه ۹۰

این مقاله سعی بر آن دارد به بررسی سرمایه گذاریهایی که در طی دورههای گذشته در بخش ساختمان و مسکن شده است بپردازد و سهم تسهیلات و وامهایی که از سوی بخش های خصوصی و دولتی به بخش ساختمان و مسکن اعطا شده است را بررسی نماید. همچنین در نظر دارد میزان اثر گذاری این تسهیلات را بر روند رشد ساختمان و تحولاتی ایجاد شده در این زمینه بررسی نموده و میزان سرمایه گذاری و تقاضای ناشی از این مهم و اثر بر تغییرات قیمت ساختمان و زمین را در مناطق شهری مورد بحث قرار دهد. بررسی ها و ارزیابی های عملکرد مالی بانک ها حاکی از آن است که بانک ها و از جمله بانک مسکن که بیشترین عملکرد را در این بخش دارد، از آغاز شکل گیری با استفاده از شاخص های سودآوری، نسبت های کارایی و بهرهوری، شاخص های مالی و عملیاتی ، نسبت های سود و زیان و نسبت های ترازنامه ، موید بهبود وضیعت سودآوری بانک می باشد. همچنین می توان گفت پایین بودن نسبت سپرده قانونی حساب صندوق پس انداز و بالا بودن سهم تسهیلات اعطایی در افزایش سودآوری بانک ها موثر بوده است . عملکرد بانک ها در تامین مالی بخش مسکن طی برنامه های توسعه با استفاده از نسبت تسهیلات مشارکت مدنی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مناطق شهری ، نشان از کاهش سهم بخش خصوصی در این زمینه دارد. هرچند این شاخص طی سالهایی با رشد اندکی روبرو بوده است اما در یک سطح ثابت مانده است و در سالهای دیگر هم رشد زیادی به همراه نداشته است . بنابراین ، اگرچه اغلب شاخص های مالی حاکی از وضیعت بهبود بانک ها به ویژه بانک مسکن می باشند اما به عنوان تنها بانک تخصصی در زمینه ساختمان و مسکن ، به طور کلی سهم پایینی در تسهیلات پرداختی در تولید مسکن شهری داشته و نقش کم رنگی ایفا کرده است . پس می توان گفت بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی در زمینه ساختمان و مسکن از تمام ظرفیت های خود استفاده ننموده و دولتمردان باید با سیاست گذاری در به کارگیری ظرفیت کامل این بانک اقدامات لازم را انجام دهند.