مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

باگسترش فعالیت های روزافزون دولتها، همواره چهره های جدیدی ازمسئولیت مدنی دولت درجهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئله واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن هم نقش تصدی گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است درتصمیم گیری برای واردات،همواره تمامی ابعاد مسئله رامورد بررسی قرارداده وبا استفاده ازنظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالابه کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه،دچارخطاویااشتباه درتصمیم گیری شود،بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح میشود.ازسوی دیگرگاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزندوبعضادولت هاممکن است برای تحقق رفاه عمومی ویاملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اماحمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله رابرنمی تابدکه این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گستره مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهره خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن ، هزینه اقدامات عمومی ، نباید بر تولیدکننده ،تحمیل شود.