الزام قضات به صدور قرارهای جایگزین بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

قرارهای تامین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می شود که در راستای تامین حقوق فردی و اجتماعی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شود. تضمین حقوق بزه دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تامین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می باشند. امروزه توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریبا جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تامین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می توان به مواد ۲۱۷، ۲۳۷، ۲۳۹ و ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین های بازداشت موقت» را تقویت می کند. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد ۱۳۷، ۱۴۳ و ۱۴۴ و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تاکید قرار گرفته است.