نگاه تطبیقی به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات

واگذاری صلاحیت رسیدگی و ابطال مقررات دولتی و شهرداری ها به هیات عمومی دیوان عدالت اداری که نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ صورت گرفت و پس از آن در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ ادامه یافت، فاقد مبنای محکمی به نظر می رسد. این طراحی پیامدهای نامطلوب مختلفی دارد همچون عدم امکان تراکم زدایی از دیوان عدالت اداری، عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عمومی، عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی و عدم امکان دسته بندی مصوبات از نظر جایگاه نهاد وضع کننده. حال آنکه نگاهی به حقوق اداری تطبیقی به ویژه سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نشان می دهد که مصوبات به طور معمول به ملی و محلی تقسیم شده و رسیدگی مصوبات محلی به مراجع مستقر در محل واگذار می شود. همچنین رسیدگی به مقررات و مصوبات مهم از موارد دیگر متمایز شده است. در این مقاله براساس روش تحلیلی- تطبیقی از لزوم بازنگری نظام ابطال مقررات در کشور دفاع شده است.