حقوق خصوصی عمومی پارادایم نوین ناشی از تغییر سیاست ها و گسترش کارویژه های دولت

حقوق عمومی معاصر در روزگار دخالت روزافزون دولت در امور مختلف جامعه و تعیین سیاست های خرد و کلان از رهگذر قوانین و مقررات گوناگون زاده حکومت ها پررنگ تر از پیش گردیده و این امر کمرنگ شدن گستره حقوق خصوصی را به همراه داشته است تا جایی که به زعم بسیاری می توان سخن از ناپدیدی حقوق خصوصی زد و هر آنچه که تنظیم گر سلوک اجتماعی مردمان است را زاده حقوق عمومی دانست، چرا که دولت پایه گذار این قواعد حتی در جزئی ترین مسائل خصوصی اشخاص است. عبور از لیبرالیسم اقتصادی و دولت های لیبرال و پیدایی دولت های رفاهی و تنظیمی سبب گسترش قوانین دولتی و گسترش حقوق عمومی شده است. فرض این مقاله بر این اصل استوار است که گستردگی تنظیم گری دولت در عرصه قواعد مربوط به حقوق خصوصی و گسترش قانون گذاری در ساحت آن، سبب فزونی دامنه حقوق عمومی گردیده است تا جایی که می توان سخن از پارادایم نوظهوری تحت عنوان «حقوق خصوصی عمومی» زد. حقوق خصوصی ای که تمامی قواعد آن زاده نهادهای حکومت و کنشگران عرصه حقوق عمومی است.