امکان سنجی پذیرش حقوق خصوصی نوین در فقه امامیه

برخی از موضوعات حقوق خصوصی با دیدگاه نوین گرا که نشات گرفته از مقتضیات زمان یا برگرفته از مطالعه حقوق بین الملل است، برای راهبردسازی در حقوق ایران نیازمند انطباق پذیری با فقه امامیه به عنوان مشروعیت یافته شده و منطبق بودن رویه های قانون گذاری و اجرایی حکومت با نظر اتباع آن است. مباحثی نظیر نظام سازی نو در فقه سیاسی، تجارت الکترونیک، بازار سرمایه و... از موضوعات مرتبط با مناقشه تحقیق هستند. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف سنجش آرا و افکار فقها و حقوقدانان در ارتباط با موضوع مزبور در تلاش است تا قابلیت و پذیرش فقه امامیه را نسبت به حقوق خصوصی نوین امکان سنجی نماید. برآیند اینکه فقه اسلامی، نگاهی ژرف، گسترده و کاربردی به موضوعات حقوق خصوصی دارد، لذا جهت راهبرد ارتباطی میان موضوعات خصوصی نوین و فقه امامیه به قواعد عرفی و اعتباری امکان شرعی شدن را اعطا کرده است. بنابراین، با قبول این دیدگاه که نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است و اینکه باید به ظرفیت های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، امکان سنجی پذیرش حقوق خصوصی نوین در فقه امامیه قابل تصور است.