بررسی لزوم انجام تعهدات پیمانکاران در پروژه های برونسپاری شده شهرداری از دیدگاه حقوقی

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسئولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قاهره و درجه تاثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می شود. علت این که از قوه قاهره، به عنوان یک اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می شود، این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را به عهده می گیرد. پس، اگر نتیجه مورد نظر به دست نیاید، مسوول و مقصر فرض می شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است. ولی، در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی احراز شود که تقصیری نکرده است. با وجود این، نباید چنین پنداشت که اثبات قوه قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مدیون ندارد. زیرا، با انشای احکامی مانند ماده اول قانون بیمه اجباری، مفهوم تعهد به نتیجه نیز در این گونه الزامها به وجود آمده است و کسی که به حکم قانون جبران خسارتی را به عهده دارد ناچار است، برای رهایی از بند مسئولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوه قاهره سازد. در این پژوهش به ارزیابی حقوقی تعهد در اجرای قراردادهای عمرانی شهری از سوی شهرداری کلانشهر شیراز (با تاکید بر مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP) پرداخته شده و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شده است.