وضعیت حقوقی استانداردهای حرفه ای وکلای دادگستری (بررسی تطبیقی)

رسوایی های مالی و اخلاقی در میان نهادهای مختلف از جمله نهادهای حرفه ای، یکی از عوامل اصلی بحران های اقتصادی و اجتماعی است و همین رسوایی ها لزوم تصویب قواعد رفتاری را که با رویکردی مبتنی بر خودگردانی حرفه ای توسط حرفه مندان و با لحاظ ویژگی های آن حرفه وضع می شوند، توجیه می کند. وکالت از جمله حرفه هایی است که مقوله حرفه گرایی و استقلال عمل در آن اهمیت زیادی دارد و دولت ایران نیز اخیرا تلاش هایی برای ورود بدان انجام داده است. پرسش این است که حرفه وکالت تابع چه نوع ضوابط و استاندارد حرفه ایی است و وضعیت حقوقی آن ها چگونه است؟ در این زمینه، نهادهای حرفه ای وکالت آلمان و امریکا مدت ها پیش در ضمن اسناد مدون و ویژه رفتاری و مستقل از دولت، مبادرت به وضع قواعد رفتاری وکلا و درج تکالیف دقیق رفتاری در آن ها کرده و ضمانت اجراهایی نیز مدنظر قرار گرفته است. از رهگذر مطالعه توصیفی-تحلیلی درمی یابیم که تکالیفی چون رازداری، خودداری از تعارض منافع، رعایت الزامات مربوط به تبلیغ خدمات وکالتی و ... در این کشورها شناسایی شده و با ضمانت اجراهای انضباطی و در مواردی کیفری پشتیبانی می شوند که به دلیل فقدان الگوی مشخص وضع قواعد رفتاری وکلا در ایران، پراکندگی مقررات حاکم بر وکلا در سطوح مختلف و ... می توانند، نصب العین کانون های وکلای دادگستری کشورمان قرار گیرند و مداخلات دولتی را بی معنا کنند.