بررسی چالش ها و ایرادات ماهوی و شکلی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

در این پژوهش به دنبال بررسی چالش ها و ایرادات ماهوی و شکلی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ می باشیم ، در این قانون چالش ها و ابهاماتی وجود دارد مانند تعیین دامنه حداقل مجازات در صور مختلف ارتکاب جرم، توسعه دامنه مقررات تعدد جرم در جرائم تعز یری با درجه هفت و هشت با وصف حذف قاعده جمع مجازات ها و تفکیک جرائم به مختلف و مشابه با وصف عدم تعیین معیار مناسب برای تفکیک جرائم از حیث ماهیت، شکل ارتکاب و ... مهم ترین چالش فراروی قانون کاهش می باشند.با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این چالش ها پرداختیم و نتایج نشان می دهد در این قانون ضمن کاهش مجازات بعضی جرایم تعزیری، تعداد زیادی از مفاهیم و نهاد های حقوق کیفری یا قلمرو آن ها مثل جرایم قابل گذشت، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه ها را دست خوش تغییراتی قرار داده است . مقنن در اتخاذ یک سیاست کیفری همگون چندان موفق نبوده است . در برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات ، رویکردی مبتنی بر پرهیز از کیفر و حبس زدایی اتخاذ کرده است و در مقابل بعضی از نهادهای تعدیل کننده مجازات را بر اساس دیدگاه تساهل حداقلی و کیفر حداکثری تدوین کرده است.