ضابطه مندی و سنجه های فعالیت های اطلاعاتی در فقه سیاسی شیعه

فعالیت اطلاعاتی از جمله امور لازم در هر حکومتی، است؛ اما از آن­جاکه این فعالیت، گاهی مستلزم اعمال رفتارهای غیرشرعی است، از مولفه های چالشی در نظام سیاسی اسلامی مبتنی بر رفتارهای شریعت­مدار است. به همین علت است که بحث مذکور، در حوزه­ی فقهی و در خصوص مباحث حکمرانی اسلامی، اداره­ی مطلوب جامعه و کارآمدی حکومت اسلامی، مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. تحقیق حاضر در چارچوب فقه سیاسی، بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش شناسی اجتهاد، درصدد تبیین رویکرد حجیت شرعی رفتارهای کارگزاران فعالیت های اطلاعاتی در فقه اسلامی و کارآمدی نظام اسلامی در فائق آمدن بر دشمن در حوزه های اطلاعاتی و وصول به غایات اسلام در حوزه­ی حکمرانی است. طبعا فعالیت اطلاعاتی در صورتی می تواند از سوی کارگزاران اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد که مقید به ضوابطی برآمده از شریعت، عقل یا عرف باشد که از آن جمله می توان به ضوابطی چون عدالت ورزی، حفظ نظام، انطباق حداکثری بر شریعت، انطباق بر خرد جمعی، اعتدال، تحقق غایات شرع، مصلحت سنجی و حفظ جان مسلمانان، اشاره کرد. با افتراض فعالیت های اطلاعاتی در نظام اسلامی در راستای برتری جویی بر دشمن و حفظ نظام اسلامی، ضمن تفکیک رفتارهای به ظاهر مخالف شریعت کارگزاران اطلاعاتی به رفتارهای فردی و حاکمیتی و تاکید بر اصل عدم ارتکاب رفتارهای غیرشرعی، در این تحقیق نشان داده می­شود که تنها مواردی در حوزه­ی امور فردی و حاکمیتی قابل قبول خواهد بود که رفتارهای اطلاعاتی از سوی کارگزاران حکومتی، ذیل ضوابط عام فقهی قرار گرفته و در راستای تحقق غایات شریعت به کار گرفته شود.