آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در حقوق کیفری موضوعه

نظارت الکترونیکی به معنای تحت مراقبت قرار دادن شخص در محدوده معین با استفاده از ابزارهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی به منظور تضمین حضور به موقع متهم نزد مراجع قضایی یا به عنوان یکی از جایگزینهای مجازات حبس یا ابزار اعمال نظارت و کنترل تردد اشخاص با رعایت حریم خصوصی در سایر موارد قانونی میباشد. نظارت الکترونیک به عنوان شیوه ای مستقل در اعطای امتیاز بازاجتماعی شدن به محکوم در قانون مجازات اسلامی و روشی تبعی در اجرای قرار تامین حبس خانگی متهمین کم خطر از جمله اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. قانونگذار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این نهاد را به صورت رسمی وارد مجموعه قوانین کشور کرده است. هدف از این مقاله تحلیل این رویکرد جدید با توجه به آیین نامه اجرایی و دو دستورالعمل مربوط به آن میباشد.در حال حاضر قوانین این نهاد علی رغم امتیازات بارز آن، نیاز به بازنگری و دقت در جزئیات و ایجاد تنوع و کاربردی نمودن بیشتر دارد. این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رجوع به مقالات و پژوهشهای داخلی و خارجی سپس تحلیل و بررسی مواد مرتبط قانونی میباشد.