جایگاه و مفهوم ذی نفع گرایی در مقررات شرکتهای سرمایه و اشخاص و لزومبازنگری در آن بارویکرد تطبیقی

شود شرکتهای تجاری در حقوق ایران و انگلیس، سهامدار محور میباشد. در نظریه سهامدار محوری، حداکثر سازی ثروت سهامداران، هدف اصلی مدیران شرکت شمرده می شود. شناسایی شخصیت حقوقی شرکت، مسولیت اجتماعی آن با عنایت به اصلاحات اخیر در قوانین هر دو کشور، حکایت از آمیختگی این نهاد با گروه های ذی نفع دارد. ذینفعان به گروه های تاثیرگذار و تاثیر پذیر از شرکت اطلاق میشود که مطابق با تئوری ذی نفعان، عدم توجه مدیران به منافع و حقوق آنها در تصمیمات و برنامه هایشان میتواند خطرات جبران ناپذیری را برای شرکت به ارمغان بیاورد. در نظام حقوقی ایران و انگلیس، مقررات ناظر به اداره شرکتها، مقررات ناظر به مسوولیت مدنی مدیران، مقررات ناظر به انحلال و اطلاع رسانی، گرایش مقنن را به سمت ذی نفع گرایی توجیه می نماید با این تفاوت که در حقوق انگلیس، توجه به حقوق ذی نفعان، اعم از ذی نفعان درونی شرکت مانند سهامداران و طلبکاران و ذی نفعان بیرونی مانند محیط زیست به عنوان یک تکلیف در ماده ۱۷۲ قانون شرکتهای تجاری ۲۰۰۶ مورد پذیرش قرار گرفته، در حالی که در حقوق ایران، هرچند تکالیفی به همراه ضمانت اجرا در برخی قوانین خاص مانند قانون هوای پاک برای شرکتها در برابر ذی نفعان بیرونی مصوب شده، ولی تکالیف وضمانتهای مندرج در قانون مذکور، منحصر به محیط زیست بوده و سایر ذی نفعان را در برنمی گیرد. لذا ضرورت دارد در حقوق تجارت ایران، چنین تکلیفی همراه با ضمانت اجرا خصوصا۳ در مورد ذی نفعان بیرونی شرکت پیش بینی شود. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین مفاهیم مربوطه، با آوردن دلایل و شواهد، جایگاه تئوری یادشده را در قوانین شرکتهای تجاری هر دو کشور مورد بررسی قرار دهد.