مقایسه جرم اعمال نفوذ با کلاهبرداری و سرقت

هدف این پژوهش مقایسه جرم اعمال نفوذ با کلاهبرداری و سرقت است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. جرم اعمال نفوذ در سال ۱۳۱۵ خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویب رسید. این جرم دارای عناصر و شرایط خاص می باشد، هر چند با جرایمی ه چون ارتشاء و کلاهبرداری؛ قابل مقایسه است. لذا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشارهای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تهدیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸، به صراحت بهره مندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. لذا سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. مبارزه با جرم اعمال نفوذ مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است.