ضرورت کاربست پذیری قاعده مصلحت در نظام فرزندپذیری

از منظر علمای امامیه، ابتنای مجموعه قوانین جاری در جامعه اسلامی براساس درنظر داشتن مصالح مفاسد صورت پذیرفته است، با این حال تعیین این مورد برعهده عقل و عرف خواهد بود و به طور معمول پایه احکام کلی شریعت مبتنی بر این موضوع نیست. از این رو هیچ گاه بحث مستقلی در ارتباط با شناسایی و مصلحت و مشتقات آن در کتب و رسالات شیعی به میان نیامده است، مگر در مواردی مانند احکام حکومتی و یا مسئله ولایت و سرپرستی. ضرورت توجه و به کارگیری عنصر مصلحت، که تبیین و استعمال آن برعهده مکلفین است، منجر به ترسیم حدود مشخص در نظام حقوقی فرزندپذیری خواهد شد. جستار پیش رو بدنبال تشریح قاعده مصلحت و ارتباط کاربست پذیری آن در موضوع فرزندپذیری است.