واکاوی نحوه جبران خسارت ایام قرار تامین بازداشت موقت متهم بی گناه و پیامدهای آن در نظام کیفری ایران

رعایت اصل برائت و فرض بر بی گناهی متهم یکی از ضرورت های دستگاه عدالت کیفری است. اثبات گناهکاری متهم صرفا براساس حکم قطعی محاکم صالح ق ضایی محرز می گردد لذا باید ا صل را بر بی گناهی متهم قرار داد. هرچند در موارد شک نسبت به مجرم بودن متهم باید بهسود او تفسیر کرد و با تفسیر مضیق او را از قافله مجرمان خارج کرد. براساس اصل برائت، اصل بر آزاد بودن است و برای تحت نظر قرار دادن متهم که خود نوعی سلب آزادی است باید دلایل کافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هرگونه اعمال رفتارهای غیرقانونی استتت چون هیچ عقوبتی بدون وجود دلایل معتبر شرعی بر آن مشروع نیست و هر عقوبتی باید براساس دلیل شرعی به اثبات برسد (وروانی و همکاران، ۳۳:۱۳۹۸) بنابراین چون اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا دستگاه قضایی حق هیچگونه اعمال منافی با حقوق متهم را ندارند، و قانون در این رابطه تشریفات خاصی دارد. اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزاست که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد و باعث دادرسی عادلانه می شود. اصل برائت بیان می کند که اصل بر بری بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امری خلاف اصل است و باید آن را اثبات کرد و از آنجایی که اصل بر گناهکار نبودن متهم است، تمامی حقوق انسانی که یک فرد آزاد و غیرمتهم از آن برخوردار است، متهم نیز باید از آن برخوردار باشد. (وروانی و همکاران، ۳۴:۱۳۹۸) در بند «د» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، قرار تامین کیفری بازدا شت موقت پیش بینی شده ا ست که این قرار می تواند اصول و حقوق فوق الذکر را خدشه دار کند بنابراین آیین و شرایط خاصی برای صدور چنین قراری در قانون مذکور پیش بینی شده است که از بحث ما خارج است زیرا هدف از پژوهش پیش رو جبران خسارت ایام بازداشت موقت متهمی میبا شد که اتهام وی به اثبات نرسیده است. در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و امکان عملی و اجرایی آن را پیش بینی کرده است. مطابق ماده ۲۵۵ این قانون، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. بنابراین هدف و مسئله اصلی پژوهش پیش رو این است که متهمی که هنوز محکومیت وی قطعی نشده است و ممکن است در جریان دادرسی حکم برائت برای وی صادر شود و در این مدت در بازداشت موقت بوده است و حقوق او اعم از اصل کرامت و آزادی و حیثیت وی پایمال شده است، به چه نحوی میتواند جبران خسارت و ضرر و زیان ایامی را که در بازداشت موقت بوده است را مطالبه کند و قرار تامین کیفری بازداشت موقت چه آثار و تبعاتی را میتواند بر بزه دیده و بزهکار و جامعه داشته باشد و چگونه می توان به چنین قرار تامینی اعتراض کرد؟