بررسی مبانی دینی سیاست های جمعیتی و حدود مداخله دولت اسلامی در حریم خصوصی خانواده

حاکم بودن بینش توحیدی بر تمامی شئون و عرصه های حیات فردی و اجتماعی و نقش بنیادین اعتقاد به اصول و فروع دین اسلام از زمره مهم ترین مبانی سی است گذاری دینی در حوزه ها ی مختلف زندگی انسان ها می باشد. در نظریه حقوق عمومی حاکم بر نظام حقوقی ایران، دولت جمهور ی اسلا می ایران بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نمی تواند در طراحی موضوعات اجتماعی، اقتصاد ی و خانوادگی نسبت به اولویت ها ی دینی بی تفاوت باشد و قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. به علاوه مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، سیاست های تقنینی مدنظر قانونگذار نباید با موازین دینی مغایرت داشته باشد. در فرهنگ اسلامی نفس جستجو و تجسس در امور خصوصی دیگران امر ی مذموم و ناپسند معرفی گردیده، رعایت و حفظ این حریم، غیر از موارد خاص، حتی بر دولتمردان نیز لازم است. حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا حکومت در موضوع سیاست های جمعیتی ، مجاز به دخالت و تجسس در مسائل شخصی و خانوادگی افراد جامعه می باشد و در این زمینه حق سیاستگذار ی دارد یا مسئله جمعیت و افزایش یا کاهش تعداد فرزندان فقط به والدین مربوط است. گرچه احراز نظریه قاطع دینی درباره جمعیت، به عنوان یک پدیده اجتماعی، چندان راحت نیست، اما آگاهی دولتمردان از مندرجات متون مربوطه، یک ضرورت ناشی از روح حاکم بر قانون اساسی است. از دیگر سو دولت اسلامی به دلایلی از جمله حفظ مصالح عامه، نفی سبیل، تحکیم خانواده، حفظ نظام و امنیت کشور ناچار به مداخله در نهاد خانواده است و با توسل به برخی مبانی دینی و اجتماعی همچون قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، قاعده اضطرار و و لایت حاکم می توان مشروعیت دخالت دولت در نهاد خانواده را تصور نمود.