انتقال مال غیر در ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان و فقه امامیه

جرم انتقال مال غیر از صورخاص کلاهبرداری می باشند.در طبقه بندی جرایم بر اساس موضوع، این جرم در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و موضوع آن مال اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت است.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل علیه عبارت می باشد از انجام معامله ای که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول محسوب می شود.این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید.بر همین اساس این مقاله با عنوان " انتقال مال غیر در ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان و فقه امامیه " با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است و یافته های آن نشان می دهد که عمل مرتکب در این جرم اعم از معامل یا متعامل در چارچوب و قالب خاصی یعنی به صورت معامله امکان پذیر است.ضمنا اختلاف نگرش به کارآیی تقنین پیرامون انتقال مال غیر در ایران و انگلستان و فقه امامیه ناشی از تفاوت مبانی انتقال مال غیر و همین طور اختلاف احکام ، در این نظام های حقوقی است.هم چنین وجه اشتراک جرم انتقال مال غیر با دیگر اعمال مشابه آن مانند معامله معارض و معامله فضولی در حقوق ایران و انگلستان و فقه امامیه در تعرض به حق مالکیت دیگران است.اما وجه افتراق آن ها در این است که معامله معارض و انتقال مال غیر دو عنوان مجرمانه کیفری است که مالک در معامله معارض مال متعلق به خود را به صورت متوالی دو بار به غیر منتقل می نماید و در انتقال مال غیر مرتکب مال متعلق به دیگری را می فروشد و معامله فضولی، فروش مال دیگری بدون داشتن سوء نیت است که ضمانت اجرایی کیفری ندارد.