بایسته های توسعه و تضمین حقوق و آزادی ها در پرتو راهبری قانون اساسی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUCONF01_006

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1402

چکیده مقاله:

هر چند که در باب مباحث حقوق اساسی، موضوع " حقوق وآزادی های ملت" از جمله حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی نظیر آزادی عقیده، بیان، انتخابات آزاد، تحزب، تشکل ها واجتماعات، دادرسی عادلانه ، زنان، اقلیت ها و... به صورت توامان هم به عنوان مولود، زاییده و فرآورده های روشنفکرانه مدرنیته( نسل های حقوق بشری و جنبش لیبرالیسم در نهضت دستورگرایی) و هم منویات و آموزه های مکتبی و ایدئولوژیکی، در سلسله مراتب هنجارها و قوانین به خصوص قانون اساسی ج.ا.ا( و به طور خاص فصل سوم آن)، پیش بینی، تبلور و به رسمیت شناخته شده؛ لیکن در مقام " تفسیر" و یا " اجرا"، هماره محل اختلاف، ابهام، جدل و مباحثه میان مجریان دولت به معنای عام و اندیشمندان و صاحب نظران سیاسی، حقوقی، اجتماعی و... بوده که یافته ها و نتایج این پژوهش حکایت و دلالت بر این دارد که عمده اختلافات، تضارب و تشتت آرا در این باره، به وجود موانع و شبهات زیر برمی گردد " نوع حکومت ها، ایدئولوژی ها و رویکردهای کلان عقیدتی و منظومه ی سیاسی حاکم بر زمامداری جامعه " نوع نگاه حاکمیت به نقش و جایگاه مردم در جامعه"، " تفاسیر موسع یا مضیق صلاحیت ها"، " اختلاف در مصادیق"، "حدود، ثغور و گستره ی فراگیری و اثرگذاری حقوق و آزادی ها"، "تشخیص و مستحق بودن یا نبودن وتعیین واجدان حقوق موصوف"، " عدم وجود ضمانت اجرا از جمله تعقیب قانونی خاطیان"، " فرهنگ سازی نامناسب"، " ضعف معرفت و فقدان روحیه ی مطالبه گری شایسته ی اجتماعی" و...که در مطالعه ی تاریخچه، پیشینه و سیرتحولات و تطور در سده ی اخیر به خصوص نهضت مشروطه خواهی وقانون اساسی گرایی، شاهدیم که حکومت ها با عنایت به میزان برجستگی اعتقادی خود به اصالت فرد یا جامعه" و همچنین نگرش خود به نقش و جایگاه مردم در تمشیت و اداره ی امور و تعیین سرنوشت جامعه و اهداف و نوع نگاه به قدرت و بهره گیری از آن در پیشبرد امور( هدف وسیله را توجیه می کند یا خیر)، یا به شکل گیری، تحقق، تضمین، بسط و توسعه ی حقوق و آزادی های اهتمام و ممارست ورزیده و بسترهای لازم را ایجاد و ضمانت اجراهای لازمه را فراهم آورده و مخلان آن را تحت تعقیب قرار می دهند و یا با نگاه مضیق و بسته، وفق آمال اقتدارگرایانه ی خود، مبادرت به اعمال سیاست های تحدیدی نامتعارف علیه شکل گیری و یا توسعه ی حقوق و آزادی های مزبور و تعقیب متولیان و داعیه داران آن ها با توجیهاتی نظیر حفظ استقلال، تامین امنیت عمومی و... خواهند پرداخت.در نوشتار پیش رو که از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته؛ درصددیم که ضمن بازبینی، نقادی، تبیین و واکاوی سوالات کلیدی در باب حقوق و آزادی های تصریح، بروز و ظهور یافته در قانون اساسی، به موانع مختلف، متکثر و متنوع مبتلا به عدم تحقق بهینه و مطلوب حقوق و آزادی های ملت پرداخته و پیامدها و آثار متعاقب آن با تدقیق و امعان نظر و عطف توجه به آموزه های حقوق عمومی، حقوق بشری، حقوق شهروندی، حکمرانی خوب و مطلوب و به خصوص اصول بنیادین و مبنایی مردم سالاری، نهایتا با نتیجه گیری به بیان پاسخ های روشنی به پرسش های مطروحه از جمله تشریح قابلیت ها و ظرفیت سازی های ملی برای توسعه ی آن ها پرداخته و راهکارهایی کاربردی و عینی( ایجابی و سلبی) توسعه و برون رفت نیز متناسب با اقتضائات موجود کشور، فراروی تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان قرار داده شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

بیژن عباسی

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران و نائب رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران

عباس کیامرثی

مشاور حقوقی رییس دانشگاه آزاد اسلامی هرمز، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

پژمان غفوری

پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه