جبران خسارت حوادث طبیعی بر مبنای مسئولیت مدنی جمعی (بررسی تحلیلی قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹)۱

حوادث طبیعی زیانبار است. خسارت ناشی از آن چنان است که عده زیادی از مردم را در وضعیت فاجعه آمیز قرار می دهد. دولت، به علت محدودیت منابع، نمی تواند پاسخگوی همه خسارات باشد و آن را جبران کند و مداخله او بیشتر ماهیت ترمیمی دارد تا پرداخت خسارت. با لحاظ پیشرفت های وسیع و سریع در افکار سیاسی و حقوقی جوامع و نیز در اقتصاد و فناوری؛ و با توجه به تنوع خسارت های قابل مطالبه، ارکان مسئولیت مدنی سنتی هم نمی تواند پاسخگوی اینگونه خسارات باشد و چاره در آن است که هزینه های پرداخت خسارت زیان دیدگان این حوادث، در جامعه توزیع شود. در واقع با پذیرش مسئولیت جمعی و ایجاد سازوکار مناسب، می توان پای صنعت بیمه را به منظور جبران خسارت به میان آورد. قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ از این نظریه الهام گرفته است و در نوع خود قانونی مترقی محسوب می شود، اما چون تمرکز آن بر واحدهای مسکونی و تحت شرایطی، غیرمسکونی بوده و از پوشش اموال منقول و خسارت های جانی غفلت کرده و بعلاوه سازوکار بیمه گذاری آن با اشکالات جدی مواجه است؛ به نظر می رسد لازم است قانون اصلاح و تکمیل شود تا هم اشخاصی مانند کارمندان، بازرگانان، هتل داران و مستاجران را در برگیرد و هم خسارت های دیگر مثل خسارت بدنی را تحت پوشش قرار دهد.