موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده ۱۱ میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می شود. با این حال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ و آئین نامه اجرایی آن با مواد ۲ و ۱۱ میثاق در تعارض آشکار می باشد. از این رو، دولت ایران به لحاظ بین المللی متعهد است که در اسرع وقت به اصلاح قوانین داخلی خود در این زمینه مبادرت ورزد.