<B>تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی</B>

نتایج ناخوشایند نارسایی های کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی که از طرفی بیش تر ناشی از تحولات تاریخی و ظهور قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی است و از طرف دیگر بی کیفر ماندن مرتکبان نسل کشی که مستقیما ناشی از ضعف های کنوانسیون است، نهایتا منتهی به ترویج تردیدها و ادعاهایی درخصوص ممنوعیت قراردادی نسل کشی شده است تا حدی که عده ای مدعی ابطال کنوانسیون نسل کشی به علت تعارض آن با قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی شده اند؛ ادعایی که در صورت اثبات می تواند جامعه بین المللی را از سند با ارزشی چون کنوانسیون نسل کشی محروم کند. در مقابل، دیدگاه هایی که نوشتار حاضر هم از آن ها حمایت می کند، مدعی هستند که جواب هایی برای ادعای مدعیان فوق وجود دارد که برطرف کننده تردیدهای مذکور است. بنابراین به نظر می رسد که اساسا مطرح کردن ایده ابطال معاهدات بین المللی به ویژه اسناد حقوق بشری به علت تعارض با قاعده آمره مطلوبیتی ندارد، چرا که نه توافقی درخصوص محتوای قواعد آمره وجود دارد، و نه آثار و پیامدهای قواعد آمره یکسان هستند.