سیاست جنایی حمایتی ایران در قبال بزه دیدگی کودکان

بزهکاری اطفال و نوجوانان همانند اعمال مجرمانه پدیده ای است که در تمام جوامع انسانی و در تمامی اعصار زمانی وجود داشته است چندین دهه است که دولتها به تدریج به سیاست گذاریهای خاص در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار دست میزنند چراکه بزهکاری اطفال به حدی از موارد موجه جرم را در خود جایی میدهد که تبهکاران و افراد سودجو از این طریق اقدام به عمل میکنند که در نهایت دولت مردان سعی میکنند با لحاظ کردن ویژگیهای آنان سیاست جنایی متفاوت از بزرگسالان در نظر بگیرند ریشه این تمایز به دلایلی از جمله تفاوت روحی و جسمی بزرگسال تفاوت در بزهکاری آنان و در نظر گرفتن تصمیمات خاص در برابر این بزهکاریها است؛ چراکه کورکان اغلب موارد به دلیل عدم آگاهی و عدم قدرت تمیز در دام افراد سودجو گرفتار میشوند ایران بیش از یک قرن است که به مسئله قانونگذاری در قبال اطفال و نوجوانان پرداخته و نیاز به تقنین به دادرسی افتراقی با توجه به ساختار جسمی و روحی و شخصیتی اطفال و نوجوانان با بزرگسالان را حس کرده و جهت پاسخگویی به این نیاز به اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی و آمریکایی که پیشگام در طرز تفکر به صورت وضع قوانین و رسیدگی و صدور حکم افتراقی از بزرگسالان بودهاند پرداخته است. سوال اساسی که مطرح میشود این است که سیاست جنایی حمایتی ایران در قبال بزه دیدگی کودکان به چه شکلی است و چه دست آوردی داشته است یافته های حاکی است در سیر تحول ،قوانین با توجه به اینکه حداقل سن مسئولیت کیفری ثابت مانده؛ اما سن بلوغ کیفری تغییر کرده است. در قوانین موضوعه در نظام کیفری ایران و همچنین در احکام تربیتی ،اسلام مجازات این اطفال جنبه تربیتی و اصلاحی دارد، به طور کلی طفل فاقد هرگونه مسئولیت کیفری است. اما اینکه مجازاتها برای اطفال به چه نحوی صورت میگیرد باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد که در مواد ۸۸ به بعد در این مورد بحث کرده است که در جرایم تعزیری و حدود قائل به تفکیک شده و در تصحیح جدید قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به کنوانسیونهای بین المللی که مورد توجه قرار گرفته برای اعمال مجازات اطفال در جرایم حدی دست محکمه را با عنوان اینکه) طفل حرمت جرم را نداند باز گذاشته است که این تغیر خود نوعی حرکت به طرف پیشرو بودن در حقوق اطفال و رعایت آن در جوامع بین المللی بوده است و همچنین ایجاد تفکیک بین مسئولیت کیفری ناشی از جرایم تعزیری و سایر جرایم از مهمترین تغییرات در زمینه مسئولیت کیفری اطفال در قانون جدید بوده .است دستاوردهای جرم شناسی و کیفری از یک طرف و تمایل قانون گذار ایرانی به همسویی با الزامات ناشی از اسناد بینالمللی از مهمترین عوامل محرک تغییر در سیاست کیفری ایران در زمینه اطفال بزهکار بوده است که در قانون مجازات اسلامی اعمال شده؛ اما کماکان با آنچه در جوامع بین المللی از آن بعنوان حمایت از حقوق اطفال بدان پرداخته میشود فاصله وجود دارد که بایستی در اغلب موارد با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین پاسخگویی به جرایم جدید با استفاده از فقه پویا میتواند اغلب این موارد راحل .کند در کل سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه بزهکاری اطفال نوجوانان مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی بوده و رویکرد عدالت ترمیمی و بزه دیده شناسی حمایتی به تدریج نمود یافته است.