مسئولیت مدنی قضات درصورت نقض حقوق شهروندی

قضات درصورت قصور و تقصیر در رسیدگی به اختلاف و نقض حقوق شهروندان مسئولیت مدنی خواهند داشتبطوری که اگر شخص قاضی مرتکب تقصیر شود، ضامن جبران خسارت بوده اما در صورت اشتباه مسئول جبران، دولت اسلامی خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی قانون های مربوط به مسئولیت مدنی قضات با قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق مشروع می باشد که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته ها حاکی از این است؛ مبانی حقوق شهروندی ریشه های کهن دارد از جمله مبانی اصول آزادی، مساوات و کرامت انسانی که مورد قبول تمام جوامع است، امر خطیر قضاوت نیز مبانی خود را دارد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از استقلال قاضی در صورت قصور، مصونیت نسبی آنان را متاثر از فقه امامیه می پذیرد اما بر مسئولیت مدنی آنان نیز برای حمایت از حقوق شهروندان و پیش بینی راه هایی برای اعاده حیثیت و جبران خسارت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی تاکید می کند