دلالت هایی برای برنامه هفتم توسعه در حوزه بخش و فرابخش ها مبتنی بر دیدگاه خبرگان و متخصصان

جایگاه هریک از موضوعات بخشی یا فرابخشی در برنامه های توسعه ملی، بیانگر میزان توجه برنامه ریزان به آن موضوع است. با توجه به اهمیت موضوع و با هدف استفاده از نظرات خبرگان و متخصصان، در حوزه برنامه هفتم توسعه، گزارش حاضر به بررسی وضعیت بخش/ فرابخش در برنامه های توسعه گذشته و ارائه دلالت هایی برای برنامه هفتم توسعه پرداخته است. این گزارش، مبتنی بر نشست های علمی- تخصصی که حول موضوعات گوناگون با محوریت برنامه هفتم توسعه در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شده، به تفکیک بخش ها و فرابخش هایی همچون اقتصاد کلان، جمعیت، حکمرانی، آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای، علم و فناوری، آموزش، فرهنگ و اجتماعی به تحلیل محتوا پرداخته است. همچنین، جهت تکمیل مطالب، اطلاعاتی توسط پدیدآورندگان گزارش حاضر، گردآوری و به مطالب سخنرانان افزوده شد که این اطلاعات، بیشتر برای تبیین اجمالی بخش یا فرابخش است.

البته پیشنهادهای خبرگان و موارد تکمیل شده توسط پدیدآورندگان، الزاما به معنی پذیرش توصیه ها از طرف مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری نیست و این گزارش در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به منظور عرضه بخشی از دیدگاه های کارشناسی موجود که فرصت حضور در نشست های تخصصی مرکز در یک سال گذشته را داشته اند، برای نقش آفرینان مرحله تدوین برنامه، تهیه و تنظیم شده است.

تاکنون حدود ۲۶ نشست علمی- تخصصی با محوریت برنامه هفتم توسعه در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شده که در بخشی از مطالعات نیز، از نکات نشست ها در قالب رویکردهای پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه و آسیب شناسی استفاده گردید؛ لذا، در این مطالعه با هدف متفاوتی به بررسی ۲۰ نشست علمی- تخصصی در قالب گام های اجرایی زیر پرداخته شده است:

- گام اول: ترسیم مختصات کلیدی بخش/ فرابخش؛

- گام دوم: بیان موانع و چالش های بخش/ فرابخش؛

- گام سوم: ارائه دلالت هایی برای برنامه های پنج ساله توسعه کشور.

بررسی ها نشان می دهد بسیاری از بخش ها/ فرابخش ها، نیازمند توجه بیشتری در برنامه های توسعه هستند؛ لذا، در این مطالعه سعی شده است نکاتی مورد اشاره قرار گیرد. با توجه به اهمیت و تاکید بر موضوع رشد اقتصادی در تمام برنامه های توسعه و مشاهده میزان عملکرد و پیش بینی های صورت گرفته، دلالت هایی با عناوین: توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر سرمایه گذاری های مشترک و مبتنی بر توسعه صادرات و تسهیل دسترسی بنگاه های اقتصادی به بازارهای جدید صادراتی به منظور کاربست در برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد شده اند. از دیگر بخش های مورد مطالعه، آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای است که به عنوان چراغ راه نقش آفرینی کشور در شبکه جریان های منطقه ای و بین المللی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. به این ترتیب، دلالت هایی توسط متخصصان و خبرگان این حوزه مطرح شده است:

- حرکت از برنامه ریزی بخشی به برنامه ریزی منطقه ای؛

- ایجاد نهادهای مدنی و مجامع تعامل توسعه؛

- ایجاد نهاد مالی توسعه (صندوق توسعه منطقه ای)؛

- تمرکز بر توسعه سرزمینی مبتنی بر توسعه محلی؛

- توجه بر نقش نهادهای دولتی محلی و منطقه ای به عنوان تسهیلگر توسعه اجتماع محور؛

- ظرفیت سازی نهادهای دولتی محلی و منطقه ای؛

- انطباق راهبردها و سیاست های برنامه توسعه با سیاست های سند آمایش سرزمین (بخشی، بین بخشی، منطقه ای و استانی)؛

- انطباق برنامه ها با پروگرام ها و اقدامات سند آمایش سرزمین؛

- طراحی و رصد شاخص های ارزیابی خروجی و پیامد.

با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت به عنوان زیربنای توسعه انسانی و مبنای اقتدار ملی، دلالت هایی برای کاربست در برنامه های توسعه در این بخش مورد توجه است که عبارت اند از: جایگزین کردن رویکرد حکمرانی منطقه ای و بومی با حکمرانی ملی؛ لزوم اولویت بندی در نظام علل و راهکارها؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر آمار و شاخص های جامع، تهیه پیوست خانوادگی برای تمامی برنامه های توسعه به منظور خانواده محور کردن برنامه ها و تخصیص بودجه برای اجرای سیاست های حمایت از خانواده (سیستم های مرخصی والدینی، مشوق های مالی، شرایط بازار کار و خدمات کمک باروری).

امروزه تمایلات زیادی برای درک ماهیت حکمرانی به عنوان ابزار ارتقای فرایند توسعه یافتگی وجود دارد. بر این اساس، می توان تمرکز زدایی و تفویض اختیار به سطوح محلی در برنامه های توسعه، بازشناسی و ارزیابی تنگناهای نظام تصمیم گیری کشور و آسیب شناسی نظام تدبیر طی شش برنامه پنج ساله توسعه را به عنوان دلالت هایی برای برنامه هفتم توسعه در نظر گرفت.

با التفات به اهمیت آموزش در توسعه، استفاده از سازوکارهای تخصیص کارایی محور و پیامدمحور برای تامین عدالت آموزشی می تواند بسیار موثر واقع شود. در این چارچوب، می توان دلالت هایی برای برنامه هفتم توسعه برشمرد که ازجمله آنها به مواردی چون: الزامی کردن دوره پیش دبستانی در مناطق محروم و دوزبانه، اصلاح سیاست های کنونی جذب معلمان در مناطق محروم و کمتربرخوردار و اختصاص مشوق های لازم برای به کارگیری معلمان آموزش دیده، افزایش ظرفیت برای دانش آموزان مناطق عشایری و روستایی در دانشگاه فرهنگیان، بسترسازی لازم پیرامون تامین امکانات آموزش مجازی برای معلمان و دانش آموزان، اصلاح سیاست کالایی شدن آموزش و کاهش طبقه بندی دانش آموزان و تنوع مدارس، طراحی، تدوین و اجرای برنامه ملی کیفیت بخشی به مدارس دولتی برای ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان، مدیران و معلمان زحمت کش این مدارس و رفع دغدغه خانواده ها اشاره کرد.

بخش فرهنگ نیز بعد از انقلاب اسلامی، جزء لاینفک برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفت که متخصصان به دلالت هایی جهت کاربست این بخش برای برنامه هفتم توسعه اشاره کردند: توجه به ارتباط متقابل میان رشد اقتصادی و عدالت به عنوان بستر زمینه ساز فرهنگی، رفع عوامل مغایر انسجام ملی، توجه به عناصر انسجام بخش هویت ملی، رفع مرارت های هموطنان ناشی از توسعه ناموزون کشور، به ویژه در استان های مرزی، تقویت نگاه زیربنایی و بنیادی به بخش فرهنگ، مولد بودن مردم و جامعه در امر تولید، توجه به سبک زندگی ایرانی- اسلامی در تدوین احکام و مواد برنامه هفتم توسعه و تشکیل نهاد مشورتی به منظور شناسایی عوامل تشدیدکننده مهاجرت از کشور.

علم و فناوری از دیگر بخش هایی است که در این نشست ها، مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی توسط متخصصان این حوزه برای برنامه هفتم توسعه ارائه شده است، ازجمله: لزوم توجه به نظام نوآوری مبتنی بر حل مسئله، اتخاذ رویکرد سیاست نوآوری تحول گرا و ماموریت گرا، لزوم همکاری میان بخش های مختلف جامعه همچون سیاست گذاران، کارآفرینان، مراکز دانشی، سازمان های نظارتی، نهادهای مدنی و عموم شهروندان به علت داشتن پیامدهای منفی مسائل برای طیف وسیعی از مردم، لزوم توجه به کارآفرینی، توجه به اقتصاد دانش بنیان در رویکرد برنامه ریزی مسئله محور، لزوم توجه به نگاه سیستمی تقاضامحور و عرضه محور در توسعه نوآوری، تخصیص منابع دولتی مبتنی بر ماموریت، رقابت و تمرکز بر فناوری های نوظهور و تحول آفرین، هدایت درست ظرفیت های تولید علم در کشور، تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در پژوهش، علم و فناوری و تعریف شاخص های ارزیابی علم و فناوری.

در حوزه اجتماعی نیز، متناسب با محورهای مورد اشاره در نشست ها به مسئولیت اجتماعی شرکت ها پرداخته شده است که به منظور ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در برنامه هفتم توسعه، مضامین ذیل در قالب یک حکم برای ساماندهی اجرای مسئولیت های اجتماعی پیشنهاد شد: ایجاد انگیزه برای ایفای مسئولیت اجتماعی، فرهنگ سازی لازم برای نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی در شرکت ها، الزام به ارائه گزارش مالی مسئولیت های اجتماعی، اجرای مسئولیت اجتماعی در قالب یک برنامه مشخص ذیل یک نهاد قانونی مانند شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برقراری تناسب بین اثرات محیطی یک شرکت، درآمدها و اقدامات مسئولیت های اجتماعی، انجام تمهیدات لازم برای پیش بینی منابع مسئولیت های اجتماعی و تنظیم فعالیت های شرکت ها با انتظارات اجتماعی، اقتصادی و محیطی ذی نفعان.

موضوع مورد بحث دیگر ذیل حوزه اجتماعی، توسعه و اشتغال زایی روستایی است که با توجه به تجربیات اندوخته و درس آموخته ها، ضرورت درانداختن طرحی نو و یکپارچه حاکمیتی برای توسعه روستایی به طور اعم و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی مشتمل بر تغییرات رویکردی، نهادی و ظرفیت سازی های عمده زیر مورد تاکید است: تحول رویکردی به توسعه روستایی، پایداری اقتصادی و جمعیتی مناطق روستایی به عنوان هسته ای کلیدی در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تحول نهادی و جهادگری یکپارچه برای توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی و تشکیل کمیته های توسعه فرصت های کسب وکار.