مالیات بر تراکنش بانکی

اصلاح نظام مالیاتی یکی از مطالبات اصلی کشور و مسئولین ارشد نظام بوده است. سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری به یکی از مولفه هایی که اصلاح نظام مالیاتی بوده است، اشاره کرده و خطاب به هیئت دولت فرمودند: «بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما ممکن است جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک و با تشکر از شما یاد بشود در دولت های بعدی. مثلا فرض کنید اصلاح ساختار بودجه؛ این کار بلندمدتی است، کار مهمی است؛ یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴؛ این ها کارهای ماندگار است، کارهای اساسی است که برای بعد باقی می ماند».

با بررسی نظام مالیاتی کشور مشاهده می شود که نظام مالیاتی در اقتصاد ایران، کارکرد تنظیمی خود را از دست داده است، به طوری که از افراد حقیقی و حقوقی دارای فعالیت های شفاف و غالبا مولد، به صورت اختلال زا مالیات کسب می شود؛ اما رانت ها و درآمد ناشی از فعالیت های نامولد به دلیل وجود ضعف در بدنه آماری از پرداخت مالیات در نظام مالیاتی فعلی مصون هستند.

با مقایسه بین نرخ تورم مصرف کننده، قیمت مسکن و نرخ رشد مالیات های وصولی مشاهده می شود شاخص قیمت های مصرف کننده در طی ۲۰ سال اخیر، ۴۶.۷ برابر شده اما مالیات از مستغلات، ۴۵.۶ برابر شده است. در صورتی که میزان مالیات دریافتی از کارکنان بخش خصوصی و بخش عمومی به ترتیب بیش از ۱۱۰ و ۹۲ برابر شده است. این موضوع نشان دهنده آن است که سازمان امور مالیاتی کشور تلاش موثری برای شناسایی مالیاتی در این دو پایه مالیات (مالیات بر درآمد مستغلات و درآمد مشاغل) نکرده و تمرکز بیشتر بر مالیات ستانی از کارمندان، مصرف کنندگان و شرکت های تولیدی داشته است.

یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی مودیان مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده به آن ها است. این امر منجر به معکوس عمل کردن مکانیسم اعتبار مالیاتی خواهد شد. بدین ترتیب که مالیات بر مصرف به مالیات بر تولید یا مالیات بر صادرات مبدل می شود. درنتیجه افزایش فشارهای مالی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده شرایط سرمایه گذاری را تحت الشعاع قرار می دهد. به دلیل کشش قیمتی بالای کالای ایرانی، تولیدکننده نهایی جهت فروش محصولات خود در اغلب اوقات نمی تواند مالیات بر ارزش افزوده را بر قیمت نهایی محصول خود اضافه کند که این امر منجر به عدم بازپس گیری مالیات داده شده توسط تولیدکننده از زنجیره بعدی خود می گردد. با توجه به موارد فوق، این ایده به تدقیق نظام مالیات ستانی کشور پرداخته است. طبق بررسی های ایده دهندگان برای توسعه عدالت و بهبود کارکرد تنظیمی نظام مالیاتی، باید سهم مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه به ۴۵ درصد افزایش یابد و جهت رونق فعالیت های ارزش آفرین، مالیات بر درآمد شرکت ها تنها به درآمد حاصل از عایدی سرمایه آنان محدود گردد و همچنین برای کاهش هزینه های تولید و کاهش قیمت محصولات جهت حمایت از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد باید مالیات بر تراکنش های بانکی با نرخ حداقلی، جایگزینی برای مالیات بر ارزش افزوده گردد.

با بررسی آمارهای عملکرد بانک مرکزی در حوزه مبلغ تراکنش ها، مجموع تراکنش های شبکه شاپرک، خودپردازها و پایانه شعب در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۳۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. با فرض ۱ درصد مالیات بر تراکنش های بانکی، عایدی حاصل از اجرای این سیاست عددی حدود ۱۳۳.۷ هزار میلیارد تومان است.

با توجه به مطالبه مطرح شده در ایده مذکور، مالیات بر تراکنش های بانکی به عنوان جایگزینی بر مالیات و خدمات باعث افزایش درآمد دولت، کاهش قیمت کالاهای با مراحل تولید کم همچون اقلام خوراکی و افزایش تقاضا برای این نوع محصولات به دلیل افزایش قدرت خرید مردم و آزاد شدن بخش عمده ای از نیروی سازمان امور مالیاتی به دلیل حذف پایه مالیات بر کالا و خدمات می شود و در فاز دوم برای جلوگیری بار مالیاتی بنگاه های تولیدی و افزایش درآمدهای دولت، ایجاد سامانه های شناسایی برای وصول مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه تا دو سال آینده باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد که این موضوع باعث جلوگیری از هجوم نقدینگی و اعتبار به سمت سوداگری و جهت دهی نقدینگی از سمت فعالیت های نامولد به سمت فعالیت های مولد می شود.

در ادامه برای تشویق و ترغیب جامعه جهت پیروی از این نظام مالیاتی، ضمانت اجرای طرح به صورت زیر پیشنهاد شده است:

- لحاظ امتیاز مالیاتی در شاخص های اعتبارسنجی شبکه مالی کشور برای تخصیص تسهیلات و خدمات.

- ایجاد وابستگی بین نرخ بهره تسهیلات اعطایی و نمره اعتباری افراد.

- تبدیل پرونده های مالیاتی به سندی برای شناسایی میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانک.