الزامات و چالشهای نظارت مجلس بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز

به موجب اصل۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عهدنامه، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در همین راستا اصل ۱۲۵ قانون اساسی همین قانون مقرر میدارد: امضا عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و هم چنین امضا پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. قواعد مندرج در این اصول مبین آن است که کلیه معاهدات بین المللی، تحت هر عنوان و وضعیتی که باشند باید مورد تصویب مجلس قرار گیرند.مسائل حقوق نفت و گاز با توجه به جایگاه انفال و اموال عمومی و نقش حاکمیت در حفظ و نگهداری آنها، در راستای اصل ملی بودن منابع طبیعی ارتباط تنگاتنگی با مبانی حقوق عمومی دارد. به بیانی با اعمال نگاه و ترمینولوژی حا کم بر حقوق عمومی می توان انتظار داشت فرایندهای دادرسی و ارزیابی بهینه تر و پیش از آن نظام های دقیق تر و منطبق بر اصول حقوقی اساسی ایجاد شود. حال با بررسی اصول بنیادین قانون اساسی که شامل اصل۷۷ (عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.) و اصل ۱۲۵ (امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.) این مسئله طرح میشود که باتوجه به بین المللی بودن عموم قراردادهای نفت و گاز و در نظرگرفتن حداقل یک سمت دولتی در این قراردادها مرز شمول این اصول چیست؟این در حالی است که رویه شورای نگهبان بر عدم نیاز به تصمیم مجلس شورای اسلامی، تایید ریاست جمهور و نظارت شورای نگهبان در این خصوص است. به نظر میرسد این تصمیم بر مبنای عملکرد پراگماتیست مجلس و عدم وجود کارشناسان لازم در این حوزه اخذ شده است. در این پژوهش که از روش مطالعه اسناد کتابخانه ای ( بر اساس این روش قراردادهای مختلف داخلی و بین المللی حوزه نفت و گاز مورد بررسی تطبیقی و ارزیابی شاخص محور قرار خواهد گرفت و مصادیق شمول اصول بنیادین احصاء خواهد شد.) و روش تحلیل مضمون ( با توجه با ساحت میدانی و عملیاتی موضوع مورد نظر در پژوهش از طریق روش تحلیل مضمون با بهرهگیری ازابزار مصاحبه امکان جمع آوری داده های خاص و کاربردی این حوزه در خصوص فرایندها و راهبردهای کلان و میدانی در این فرم خواهیم شد.) بهره گرفته شده است، امید است ظرفیت های حمایتی اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی در رابطه با برخورد با قراردادهای بالادستی، میان دستی و پایین دستی نفت و گاز است شناسایی شده و در این راستا ترتیب ارائه مباحث در پژوهش از این قرار است که مبانی نظری، مفاهیم و کلیات و اصول بنیادین موضوع پژوهش که شامل مفاد اصول ۱۲۵و۷۷ قانون اساسی و مبانی و کلیات قراردادهای بین المللی نفت و گاز مطرح شده، سپس زمینه های کاسته شدن چتر حمایتی اصول بنیادین نسبت به قراردادهای نفت و گاز شناسایی میشود. پس از آن زمینه های بازگرداندن ظرفیت ها به مجلس شورای اسلامی و بازشناسی اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم را مورد بررسی قرار داده؛ نهایتا در انتهای پژوهش امکانات و ظرفیت های موجود در قالب پیشنهاد راهبردی پژوهش ارائه خواهد شد.امید است در پژوهش پیش رو پس از بازشناسی مفاهیم مطرح شده، امکان طراحی مسیر توسعه راهبرد حکمرانی عمومی قراردادهای نفت و گاز در رابطه با اصول بنیادین قانون اساسی مورد بازشناسی قرارگیرند. یکی از مهمترین مبانی توسعه مدنظر امکان سنجی توسعه مجلس شورای نگهبان در دو بعد کمی و کیفی است. در بعد کمی با تقویت نقش آفرینی شوراهای عالی استانها ، امکان نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در مسائل حوزه استانی خود کمتر شده و مفاد عمومیتر و کشوری مدنظر قرار خواهد گرفت. در ساحت کیفی نیز با تنظبم قواعد و قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی امکان تقویت شاخص های دانشی و انتظار حضور کارشناسان فعالتری در این حوزه خواهد شد.