رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تحقق مقررات حقوق سیاسی

قضات در طول سالیان متمادی در دادرسی اداری جهت رفع کاستیهای قانون موضوعه به مقررات حقوق سیاسی استناد کرده اند. در قرایت حقوق سیاسی این مقررات حقوقی به عنوان هنجارهای الزام آوری شمرده میشوند که رعایت آنها در هنگام اتخاذ تصمیم برای کلیه مﻘامات اداری، بهویژه در حوزه اعمال صلاحیت اختیاری، ضروری است. این مقررات از یک سو به حاکمیت ماهوی و کارآمدی قانون کمک میکنند و از سوی دیگر، از حﻘوق شهروندان در برابر اعمال دولتی حمایت میکنند. مفهوم مقررات حﻘوق از مفاهیم مشابهی چون قاعده حﻘوقی، خطمشی، روح قانون، ارزش و مانند آن، معتﻘدند که مقررات حقوقی در کنار ماهیت ارزششناختی خود، قادر به تاثیر و تاثر در نظم هنجاری حﻘوق هستند و این در حالی است که این نظریه با انتﻘادات جدی اثباتگرایان عمدتا تحت آموزه انسجام و اقتدار نظم هنجاری حﻘوق، مواجه شده است. در این مقاله دریافته شد که مقررات حقوق سیاسی به طور انتزاعی با دو مشخصه حاصل از نمایندگی ارزشهای مختص اداره خوب و مورد شناسایی قرار گرفتن در دادرسی اداری، از سایر اقسام مقررات حقوقی متمایز میگردند؛ اما این تمایز مطلق نبوده و مقررات حقوقی ذاتا با ماهیت گفتمانی خود قابلیت بازتعریفی در هر یک از حوزههای خاص حﻘوق را دارند. مقررات حقوقی از قاعده حﻘوقی متمایز بوده و در ساختار شکلی خود تابع قانون تبعیت است که قواعد حﻘوقی ذاتا بدان پایبند هستند؛ اما ساختار ماهوی مقررات حقوقی در حوزه قانون تعادل عمل مینماید که با خصایص منحصر بفردی همچون بهینهسازی و تعدیل حکمی، از منصه تعمیمی قواعد حﻘوقی خارج میشود. در این تحقیق به طور گسترده ای مصادیق متعددی از مقررات حقوق سیاسی میان آرای قضایی دیوان عدالت اداری و نیز دادرسیهای اداری کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده، فرانسه واتحادیه اروپا دریافته شد که بعضی از آنها عبارتنداز: مقررات قانونیت، مقررات منع اشتباه، مقررات انصاف، مقررات انتظارات مشروع، مقررات تناسب، مقررات شفافیت، مقررات منع سوءاستفاده از قدرت، مقررات منع تﻘید و غیره.