واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و مصر

وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع، همواره از مسائل مورد مناقشه اندیشمندان فقه و حقوق بوده است. در فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران و مصر بین موردی که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده و موردی که جهت نامشروع صرفا جنبه شخصی و درونی برای یکی از متعاملین دارد و موردی که فقط طرف دیگر به آن علم دارد، تفکیک شده است. نوشته حاضر، مورد سوم را یعنی جایی که انگیزه نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین نشده ولی طرف دیگر به آن علم دارد، بررسی می کند. درباره حکم معامله اخیر، میان اندیشمندان فقه امامیه و نیز حقوق دانان ایرانی و مصری اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقیهان و حقوق دانان، صرف وجود علم را برای بطلان معامله کافی ندانسته و حکم به صحت آن داده اند اما غیر مشهور، به بطلان چنین معامله ای اعتقاد یافته اند. قانون گذار مدنی نیز در ماده ۲۱۷ به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه، قائل به صحت معامله مذکور شده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های اندیشمندان فقه و حقوق را درباره مسئله اخیر مورد بررسی تحلیلی قرار داده و با نقد دیدگاه مشهور فقیهان و حقوق دانان، نظر غیر مشهور را که حکم به بطلان قرارداد مذکور داده اند، از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران قوی تر و با مصالح اجتماعی و نظم عمومی و فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی سازگارتر می داند و اصلاح ماده مذکور را پیشنهاد می کند.