جریان خیارات در اقاله
محل انتشار: دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی، دوره: 7، شماره: 12
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 219
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MADA-7-12_001
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر، جریان خیارات در اقاله بررسی شده است. مطابق ماده ۲۸۳ قانون مدنی، بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله یا تفاسخ نمایند. همان گونه که از واژه تفاسخ برمی آید، اثر اقاله فسخ عقد پیشین است؛ به این معنا که با توافق دو طرف بر اقاله عقد، قرارداد مزبور منحل می شود. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا اقاله انجام شده خود قابل فسخ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا خیارات در اقاله جاری می شوند؟ در پاسخ به این پرسش، مشهور فقیهان امامیه و اکثر اساتید حقوق مدنی بر این باورند که فسخ اقاله امکان پذیر نیست. با این حال، مطالعه موضوع در اقوال نویسندگان حقوقی و فقهی و بررسی ادله استنادی مشهور، این نتیجه را حاصل نمود که با توجه به ماهیت قراردادی اقاله، جریان خیارات در آن با مانع حقوقی مواجه نیست؛ چراکه قاعده لاضرر و اصل حکومت اراده و لزوم احترام به خواست طرفین، وجود خیارات را توجیه می کند. بنابراین مطابق قاعده، باید گفت که اقاله نیز قابل فسخ است، مگر آنکه اراده دو طرف به طور صریح یا ضمنی بر خلاف آن باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدحسن صادقی مقدم
استاد دانشگاه تهران
علی ساعت چی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
هادی شعبانی کندسری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران