نگاهی متفاوت به قابلیت امکان اعمال عقود تشریفاتی در قالب شرط نتیجه

اصل رضایی بودن عقود، استثنائاتی دارد که آن ها را عقود تشریفاتی می نامند. بیشتر حقوق دانان معتقدند که این اعمال به علت عدم حصول به نفس اشتراط، در قالب شرط نتیجه امکان پذیر نیستند. در جستار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که ضرورت ندارد شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل شود و یا دست کم لازم نیست که مسبب و نتیجه آن اعمال به نفس اشتراط حاصل شود بلکه حتی اگر مقتضی آن عمل حقوقی هم ایجاد شود کافی است. برای این مدعا می توان به دلایلی استناد جست؛ از قبیل دلالت اقتضا و مفهوم مخالف ماده ۲۳۶ قانون مدنی و همچنین شرط نتیجه معلق که قانون گذار مدنی در ماده ۱۱۱۹ و موادی دیگر پذیرفته است. از آثار آن می توان به ایجاد نوعی حق عینی برای مشروط له به نفس اشتراط، و همچنین ایجاد تکلیفی به لحاظ رفع مانع (ایجاد سبب خاص) به عهده مشروط علیه برشمرد.