بررسی ایرادات وارد بر قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد

به موجب قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد، عقدی که بر مجموعه ای مرکب واقع گردیده است، در مواردی، به قراردادهای متعدد تجزیه می شود. به رغم استناد به قاعده مزبور در ابواب مختلف فقهی ایراداتی نیز نسبت به آن مطرح شده است. در این میان حضرت امام خمینی ضمن طرح برخی ایرادات به قاعده انحلال، برای برون رفت از مشکل، به جای تجزیه قرارداد، تجزیه عرفی آثار قرارداد را پذیرفته اند. این جستار از سویی به بررسی ایرادات مطرح شده درباره قاعده انحلال و پاسخ به آن و از سوی دیگر به تبیین و تحلیل دیدگاه امام خمینی در این باره می پردازد و می کوشد میان دیدگاه مشهور فقیهان با رویکرد ویژه امام خمینی نوعی هماهنگی ایجاد کند. با وجود تحلیل ویژه امام خمینی و تفاوت مبنایی آن با تحلیل طرف داران قاعده انحلال، در عمل هر دو طرف به آثار مشابهی دست یافته اند. این مهم ریشه در پذیرش نقش اساسی برای عرف در تعیین موارد قابل تجزیه (تجزیه قرارداد یا آثار آن) در هر دو دیدگاه دارد.