بررسی تطبیقی حسن نیت در فقه، حقوق خارجی و اسناد بین المللی

نظام های حقوقی درباره لزوم رعایت «حسن نیت» در قراردادها به عنوان یک تعهد قراردادی، اتفاق نظر ندارند؛ برخی از آن ها (عمدتا نظام های حقوق نوشته) رعایت حسن نیت را به دلایل «ضرورت»، «مصلحت» و «عدالت» ضروری می دانند و برعکس برخی دیگر (عمدتا نظام های حقوق عرفی) به استناد «اصل حاکمیت اراده» و «اصل حتمیت و قطعیت قرارداد»، رعایت نکردن آن را مسئولیت آور نمی دانند. در این میان، موضع فقه اسلامی چندان روشن نیست؛ به طوری که هرچند از برخی نهادهای فقهی، لزوم رعایت حسن نیت در موارد خاص استنباط می شود، دستیابی به قاعده ای عام و الزام آور دشوار و با تردید روبه روست. مقاله حاضر ظرفیت های فقه اسلامی را برای امکان ایجاد قاعده ای فقهی با عنوان «لزوم رعایت حسن نیت در قراردادها» بررسی می کند و در پایان نتیجه می گیرد که فقه اسلامی از جهت عدم اشاره به حسن نیت به عنوان قاعده ای عام و الزام آور، تشابه زیادی با نظام های کامن لا (نظیر حقوق انگلیس) دارد.