نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات

از جمله مسائلی که از دیرباز در فقه امامیه مطرح بوده و همزمان با تکامل فقه، رشد کرده، مسئله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است، به طوری که به عنوان قاعده ای فقهی مورد پذیرش فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه روایی محکم است و از سویی دیگر متکی بر شهرت است. برخی از فقهای متاخر، به روش های گوناگون خواسته اند تا شالوده این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار، سه نظریه «خارج از مالکیت بودن اعمال واجب (مقهوریت)»، «تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات» و «دین بودن واجبات» را نقد و تحلیل کرده و با خدشه بر آن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را به چالش کشیده است.