قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران

در علم فقه، به حکم فقیه به همانندی مجهول الحکم با معلوم الحکم در حکم شرعی به جهت اشتراک در علت حکم، قیاس گفته می شود. قیاس به اعتبار رابطه قیاس با اراده شارع و قانونگذار به منصوص العله و مستنبط العله تقسیم شده است. قیاس مستنبط العله، قیاسی است که علت حکم در دلیل حکم اصل یا دلیل دیگر به وضوح یا به صورت ضمنی بیان نشده، بلکه فقیه و حقوقدان آن را از راه استنباط به دست می آورند. سپس فرع را بر اصل به جهت اشتراک در علت استنباط شده، قیاس می نمایند. فقیهان امامیه قیاس مستنبط العله قطعی را حجت می دانند، ولی بسیاری از آنان قیاس مستنبط العله ظنی را فاقد اعتبار تلقی نموده اند؛ مع الوصف برخی از آنان در بعضی از مسائل فقهی به آن عمل نموده اند. در حقوق ایران نیز استادان حقوق به تبعیت از فقه امامیه، در اعتبار قیاس مستنبط العله تردید نموده، مع الوصف در برخی موارد به بعضی از اقسام آن استدلال نموده اند.