بررسی آرای فقها درباره تبدیل مهریه به نرخ روز

در سال ۱۳۷۶ تبصره ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق شد که می توان از آن به طرح تعدیل مهریه یاد کرد و از آنجا که قانونگذاری با الهام از احکام اسلامی شکل می گیرد کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اقدام به کسب نظر از چند تن از مراجع عظام حوزه های علمیه در این زمینه نمود که برخی موافق و برخی مخالف و گروهی نیز به مصالحه فتوا دادنند.      مخالفان طرح مذکور معتقدند در پرداخت دیون باید به قدرت اسمی پول توجه شود نه قدرت حقیقی آن، که مهمترین دلایل این گروه عبارت است از مثلی بودن پول، مسئله ربا و... و موافقان طرح هم به قاعده لاضرر، لزوم رعایت قاعده عدل و قسط و... استناد کرده اند و معتقدند اگر کاهش ارزش پول شدید باشد یقینا عرف وقتی مدیون را بریء الذمه می شمارد که ارزش حقیقی پول را پرداخت کند.