بررسی و تحلیل سیاست های قانونی کنترل پسماندهای خطرناک پلاستیکی و لاستیکی در مقررات ایران و اتحادیه اروپا

بشردرطول تاریخ همواره درحال پیشرفت بوده و درراه رسیدن به این مطلوب ازتمام امکانات ومنابع زیستی در دسترس خویش بهره می برد وبرای رسیدن به «توسعه ی پایدار»، ازهیچ تلاشی فروگذارنکرده است. متاسفانه دربسیاری ازموارد؛ درراه رسیدن به این سعادت مادی، تعدی وتفریط های فراوانی به محیط زیست اطراف خویش، منابع موجود وذخایر زیستی جهان رواداشته است. پس ازکشف نفت وپیشرفت تکنولوژیک بشردر بهره برداری ازاین ماده ی ارزشمند وظهور صنایع پتروشیمی؛ موادپلاستیکی ولاستیکی که همگی ازمشتقات نفتی به شمارمی روند، توسط بشرمعاصراختراع ودراین فرآیندتوسعه، به کمک انسان آمده، تا به آنجا که امروزه بخش عظیمی از امکانات وابزارهای مورداستفاده ی بشر راتحت الشعاع خود قرارداده وبا زندگی بشرعجین گردیده است. مشکل ازآنجا آغازمی گرددکه این میهمان خوانده ی بشر، درابتداء عزیزآمد، اما بدلیل داشتن ضایعات و پسماند های فراوان، سختی وپیچیدگی بازیافت اینگونه مواد، مشکلات دفن ضایعات آن و...؛ حضورش باعث تهدید وتغییراکوسیستم گردیده وبه جهت برهم زدن توازن زیستی وامنیت غذایی، خود تهدیدی جدی برای حیات اقلیم ها، گونه های جانوری ودرنتیجه حیات بشرتلقی می گردد. دردهه های اخیر، کشورهای مختلف جهان (خصوصاکشورهای اتحادیه ی اروپا)، مقررات وپروتکل های فنی و بهداشتی متعددی درزمینه ی تولید، مصرف و پسماند ضایعات آن مصوب نموده و به مدیریت این امرمهم پرداخته و ازاین منظر، روش های مختلفی درجهان درقبال این آلایندگی بکارگرفته شده ودراین راستا، کشورما نیز ازاین امر بی نصیب نبوده است. اهمیت وجود این آلایندگی خطرناک، لازم می نماید که با بررسی اقدامات صورت گرفته، این اطمینان حاصل گرددکه روش های فنی ومقررات قانونی موجود، کفایت مدیریت این بحران رادارد یا این امر نیازمند اصلاح رویکرد به سود محیط زیست بشر است؟!! با ملاحظه ی روند روبه رشد وانفجاری انباشت پسماندها، به نظر می رسدکه اقدامات ومقررات موجود یارای حل این بحران جهانی را نداشته و بررسی وتدوین راه چاره ای فوری برای این تهدید زیست محیطی ضرورت دارد. لذا این پژوهش با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی وبررسی اقدامات صورت گرفته وسیاست های قانونی کنترل پسماندهای خطرناک پلاستیکی ولاستیکی درایران واتحادیه اروپا، سعی برآن دارد تا به کمک دست اندرکاران و متصدیان قانونی این امر برآمده وبا ارائه ی چشم اندازحقوقی مناسب، گام موثری دراصلاح این روند بردارد.