بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن

امروزه دستیابی به علوم و فناوری های نوین و ثروت آفرینی از آن ها نه تنها بر شاخص های اقتصادی کشور در سطح بین المللی تاثیرگذار است، بلکه باعث افزایش اقتدار و امنیت ملی، تاثیرگذاری منطقه ای و جهانی کشور نیز می شود، بنابراین کشورهای مختلف بر سر سرمایه گذاری بیشتر در پژوهش و توسعه فناوری با یکدیگر در رقابت هستند. شاخص شدت پژوهش و توسعه نمایانگر میزان عزم و اراده کشورها برای سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه است. بررسی آمار منتشر شده از میزان سرمایه گذاری کشورها در زمینه علم و فناوری بیانگر آن است که همواره بیش از پنجاه درصد مجموع سرمایه گذاری دنیا در پژوهش و توسعه توسط چهار قدرت بزرگ اقتصادی دنیا (آمریکا، چین، ژاپن و آلمان) صورت گرفته است. با وجود تاکیدات اسناد بالادستی مبنی بر افزایش سهم هزینه کرد پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی به نسبت سه درصد، میزان سرمایه گذاری ایران در پژوهش و توسعه در سال های اخیر همواره در سطحی کمتر از یک درصد بوده است. از این رو سیاست گذار به منظور افزایش سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه در بند ه ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف کرد به گونه ای برنامه ریزی کند که سهم هزینه کرد پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی سالانه نیم درصد (۵/۰ درصد) افزایش یابد. دولت برای اجرای تکلیف مذکور در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دستگاه های اجرایی را مکلف کرد درصدی از اعتبارات مشمول را در امور پژوهش و توسعه فناوری هزینه کنند. اجرای بهینه سیاست اختصاص درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در امور پژوهش و توسعه فناوری با چالش های روبه رو بوده است که می توان آن ها را در قالب دو دسته چالش های ناشی از ابهامات موجود در متن سیاست و چالش های ناشی از چگونگی اجرای سیاست طبقه بندی کرد.