امکان سنجی فقهی و حقوقی الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام اقتصادی با تاکید بر رویه قضایی در حقوق ایران.

مجازات اعدام از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی تلقی می شود به طوریکه برخی از نظام های حقوقی تحت تاثیر اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای، این مجازات را ملغی نموده اند ولی برخی همچنان آن را در قبال جرایم مهم اعمال می کنند و وحدت نظری در الغای کلی آن در سطح جهان حاصل نشده است. لذا با توجه به اهمیت کیفر اعدام، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی در بی پاسخ به این سوال می باشد، که آیا امکان الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که مبانی قانونی در جرم انگاری و کیفرگذاری مجازات اعدام در جرم مزبور، مبتنی بر عنوان کلی حد افساد فی الارض است و از موازین فقهی متقنی برخوردار نیست. مضافا رویه قضایی نیز در رسیدگی به جرم مزبور با چالش هایی از قبیل ابهام در مصادیق، عدم همنوایی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی، تحدید موازین دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهمان مواجه می باشد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که با لحاظ قواعد و اصول فقهی و حقوقی از جمله اصل احتیاط در دماء، قاعده دراء، اصول حاکم بر حقوق کیفری و لزوم توجه به موازین حقوق بشری، کیفر اعدام به عنوان پاسخ کیفری سرکوبگرانه می بایست استثنا و محدود به مهمترین موارد گردد و نباید با تفسیری موسع دامنه آن را توسعه داد.