بررسی قاعده فقهی تسبیب در ایجاد ضمان برای اشخاص ثالث در حوادث وسائط نقلیه

در حوادث ناشی از رانندگی، اصولا ضمان (مسئولیت)، برعهده شخصی می باشد که به طور مستقیم در زنجیره واقعه حقوقی دخالت دارد و مرتکب تقصیر (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی) گردیده است. بعبارتی مبتنی بر نظریه تقصیر می باشد و استثناء نیز وجوددارد. مسئولیت مدنی اشخاص ثالث (مالک، متصرف، کارفرما، متبوع و...) که وسیله نقلیه را در اختیار شخص فاقدپروانه رانندگی قرارمی دهند، در حقوق ایران پیش بینی نشده است، در حالیکه مسئولیت مدنی برمبنای قاعده فقهی «تسبیب» برای چنین اشخاص ی متصورمی باشد که این سبب در طول اسباب دیگر وقوع حادثه، یا مباشر می باشد. بعبارتی چنین اشخاص ی به طور مستقیم هرچند در حادثه نقش ندارند، ولی اقدام آن ها «در اختیار گذاردن وسیله نقلیه»، مقدمه و سببی برای تحقق حادثه می باشد در این مقاله بررسی جایگاه چنین سببی، در طول اسباب دیگر، وفق قاعده فقهی تسبیب مورد مطالعه واقع گردیده است. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد اصولا اشخاص ثالث (مالک، متصرف، کارفرما، متبوع و ...) مسئولیت در بروز حادثه و به تبع آن مسئولیت در جبران خسارت وارده براساس و مبنای حقوقی و فقهی دارند و به عنوان سببی در طول اسباب حادثه می باشد.