نقد مبانی فقهی «تعزیرات منصوص شرعی» در قانون مجازات اسلامی

هدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا به کارگیری اصطلاح«تعزیرات منصوص شرعی» برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟» فرضیه پژوهش آن است که در مساله تعزیرات با توجه به سنخ مساله که از سنخ مسائل حکومی و قضایی می باشد بنابراین روایاتی که بیانگر میزان مشخص تعزیز می باشد صادر از شان حکومی و قضایی معصومین می باشد و از آنجایی که احکام حکومی و قضایی صادره از سوی معصومین بر اساس مصالح موقت به منصه ظهور می رسد بنابراین نمی توان در این خصوص «ثابت انگاری» داشت و تصور کرد این احکام جزء احکام غیر قابل تغییر و ثابت است لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات به نظر صحیح نمی رسد. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظرهای فقهی در مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل می کند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از دیدگاه های فقهی استناد نماید