نقد و بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تاخیر تادیه

فقیهان شورای نگهبان که بر اساس اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرعی  و قانون اساسی می­باشند، در آراء متعدد، خسارت تاخیر تادیه وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده بود، با اکثریت آراء، خلاف شرع دانستند.با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به سو ال بانک مرکزی درخصوص قراردادهای بانکی، خسارت تاخیر تادیه را در قالب شرط ضمن عقد بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت. اما این مساله کماکان نسبت به دریافت خسارت تاخیر تادیه در رابطه با اعتباراتی که در گذشته و قبل از پذیرش این طرح اعطاء شده بود، باقی ماند؛ در نهایت، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید و در سال ۶۸ مصوبه­ای تحت عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک­ها تصویب گردید و پس از تایید رهبری به اجرا گذاشته شد.پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر به روش کتابخانه­ای تلاش نموده با بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تاخیر تادیه، ایرادات شکلی و محتوایی آن را تبیین نماید و از طرح این مساله در بیان فرض حل مسائل فقهی و حقوقی توسط متخصصان این نهاد با لحاظ ابتنای فقه امامیه بر اجتهاد پویا به اقتضای عرف زمان و تحولات گوناگون ایجاد شده در مسائل فقهی و حقوقی، بهره گیرد. از طرفی با توجه به اینکه شورای نگهبان نهادی نظارتی است و دیدگاه­های آن برای دادگاه­ها که تابع قانون هستند لازم­الاتباع نمی­باشد، پیشنهاداتی در خصوص بازبینی و اصلاح قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه توسط قانونگذار مطرح نماید.