واکاوی مبانی حقوقی-سیاسی مسئولیت کیفری دولت با نگاهی بر آموزه های دینی و فقهی

دولت ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند اما گاه ممکن است مرتکب اعمال مجرمانه شده و موجب ناامنی و بی نظمی شوند. با وجود این ، علی رغم تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل، امروزه مسئولیت کیفری دولت ها چه از منظر حقوق داخلی و چه از منظر حقوق بین الملل پذیرفته نشده است. لذا دولت ها بیشتر دارای مصونیت هستند تا مسئولیت. با توجه به این خلا، می توان با استفاده از برخی نظریات و رویکردهای حقوقی و سیاسی برای مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان شخص حقوقی، پاره ای مبانی تعیین نمود. مبانیی که در این مقاله معرفی می شوند عبارتند از: منع نقض قرارداد اجتماعی، تحقق عدالت کیفری، حفاظت از اعتماد عمومی، تساوی در برابر قانون، تحدید قدرت دولت و حفظ نظم عمومی بین المللی. مقاله حاضر با واکاوی این مبانی در پرتو آموزه های فقهی و دینی به این نتیجه می رسد که امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد و نهادهای قضایی بین المللی یا منطقه ای بتوانند عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند.