حجیت ظن مطلق و کارکرد آن در مسائل مستحدثه از منظر فقه امامیه

چکیده: ظن مطلق، ظنی را گویند که برای حجیت آن هیچ دلیل قطعی ای اعم از عقلی و نقلی، جز دلیل انسداد کبیر وجود ندارد؛ چنانکه بر عدم حجیت آن نیز دلیل خاص وجود ندارد. انسداد کبیر یعنی: در این زمان و زمان های مشابه از جهت عدم دسترسی به شارع مقدس و کسب تکلیف از ایشان امکان کسب علم به احکام و تکالیف وجود ندارد، از طرفی هم تکالیف تعطیل پذیر نیستند، پس واجب است به ظن عمل شود و ظن چه خاص و چه مطلق حجیت دارد. پژوهش حاضر با این استدلال ظن مطلق را حجت دانسته است و با بیان رویکردهای فقه به مباحث و مسایل مستحدثه به این نتیجه رسیده است: در اثر پیشرفت علم، موضوعات جدیدی در زندگی انسان و نیز ارتباطات گسترده و پیچیده اجتماعی پدید آمده است که در زمانهای پیشین خبری از این موضوعات و ارتباطات و آثار قوانین لازم نبوده است و لذا فقیه و مجتهد باید جوابگوی این مسایل جدید باشد. حال اگر دلیل شرعی وجود داشت که توسط آن، وگرنه در صورت انسداد باب علم و نبودن دلیل شرعی، باید زمان و مکان را نیز در نظر گرفته و از طرق مختلفی از جمله ظن مطلق کمک بگیرد و به حکم شرعی برسد. به زعم نگارنده یکی از مواردی که در این زمینه بوسیله ی آن ظن مطلق حاصل می شود تا بتواند در امور مستحدثه کاشفیت از واقع داشته باشد، عرف است؛ بنابراین ظن مطلق می تواند بوسیله ی عرف حاصل شود و برای مسائل مستحدثه حجیت و کاشفیت از واقع داشته باشد. .