مبانی فقهی جرم انگاری تامین مالی تروریسم

تروریست ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست ها می پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیان باری که این عمل در زمینه های مختلف می گذارد، سهیم اند. علی رغم نوظهور بودن عنوان «تامین مالی ترویسم» با عناوین «معین در محاربه» و «اعانه بر اثم و عدوان» در فقه منطبق می باشد. در فقه، افرادی که بدون دخالت در تحقق فعل مجرمانه، در سایر مراحل به مجرم کمک می کنند، معین محسوب می شوند. در تروریسم نیز کسانی که از طریق تامین مالی به تروریست ها کمک می کنند، در حکم معین هستند و می توان از جرم انگاری عمل این افراد برای بررسی مبانی جرم انگاری تامین مالی تروریسم در فقه استفاده نمود. درواقع چون تامین مالی تروریسم به طور مستقیم در فقه مورد توجه قرار نگرفته، می توان از قواعد کلی مانند قواعد «اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت اعانه بر اثم و عدوان»، «حفظ حیات و امنیت جامعه»، جرم انگاری آن را توجیه کرد.