تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در مجازات جرایم مواد مخدر

جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان که هنجار اجتماعی و اخلاقی جامعه را مختل کرده از دغدغه های همیشگیجهان و به ویژه کشور ما در سال های اخیر بوده است. اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف موادمخدر در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی می گذرد و در همین راستا کنوانسیون های بین المللی مختلفی مصوبگردیده و همچنین کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این موضوع به قانون گذاری پرداخته اند. کشور ما نیز که بهعلت موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر بالکان همیشه درگیر با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد بوده، لاجرم باسیاست های تقنینی درصدد کنترل ناهنجاریهای ناشی از این جرایم برآمده که منجر به سیر تحولات عدیده در امرقانون گذاری و کسب آثار متفاوت در زمینه مزبور گردیده است. برخورد قانونگذار، ابتدا در قالب نظم بخشیدن به کشتو زرع مواد مخدر و بعدا با وضع مجازاتهای سبکی از قبیل جزای نقدی و بعد از وخامت وضع جامعه با جعل مجازاتهایمصادره اموال و حبس های کوتاه مدت بوده که در نهایت با مجازاتهایی مانند حبس های بلند مدت و اعدام، مقابله باجرایم مزبور وارد فاز جدیدی شده و سیر شدت در قانون گذاری ملحوظ است. بنابراین قانونگذار با نگرش تعدیل مجازاتقاچاق مواد مخدر ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ الحاق نمود که بر این اساس مجازات اعدامتنها در صورت داشتن یکی از شرایط استفاده از سلاح، داشتن نقش سرکردگی، داشتن سابقه محکومیت قطعی، وجودوزن خاصی از مواد موضوع جرم و استفاده از کودکان و مجانین اعمال خواهد شد. که انتظار می رود با اجرای این مادهبرخی افراد از مجازات اعدام رها شوند. در این تحقیق سعی بر این است با بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایراندر مجازات جرایم مواد مخدر، کارآمدی و ناکارآمدی مجازات های مصوب و سرانجام دلایل و ضرورت تصویب ماده الحاقیجدید مصوب ۱۳۹۶ با محوریت کاهش مجازات اعدام بررسی گردد.