آثار فروش مال رهنی توسط راهن و مرتهن

رهن در اصطلاح حقوقی به این معناست که بدهکار، مال را نزد طلبکار وثیقه می گذارد تا در صورت عدم تادیه دین، طلبکار بتواند از آن مال، طلب خود را استیفاء نماید. وثیقه در لغت به معنی محکم کردن و استحکام بخشیدن است و لذا رهن که عقدی توثیقی است موجب می گردد تا طلب طلبکار مستحکم گردد و طلبکار از وصول طلب خویش اطمینان حاصل کند. بیع مرهونه و به تعبیری انتقال مرهونه از مهمترین مباحث پیش آمده در آرای قضایی و چالش های پیش آمده در بعد فروش مال مرهون توسط راهن و مرتهن در محاکم قضایی می باشد. سوال اصلی پیش امده در موضوع حاضر این است که آیا بیع و انتقال مال مرهونه توسط راهن و مرتهن صحیح است یا خیر؟ عقد رهن بعد از قبض تحقق می یابد که به تبع مال مرهونه مرتهن نسبت به مرهونه حق عینی تبعی پیدا می کند که در صورت عدم استیفای طلب در موعد مقرر مرتهن می تواند نسبت به فروش مال و تسویه طلب خود اقدام کند. فقها و حقوقدانان در مورد فروش مرهونه دارای سه دیدگاه: صحت، عدم نفوذ و بطلان می باشند. در کلیت امر به نظر می رسد باتوجه به رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور که به صراحت قید نموده است: «معاملات مالک نسبت به مال مرهونه، در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه؛ بنا به مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست»، بنابراین اقدام راهن به بیع بدون اذن مرتهن صحیح نبوده و همچنین باتوجه به آرای قضایی مرتهن نیز تا قبل از موعد استیفای طلب حق بیع مرهونه را نخواهد داشت. لازم به ذکر است که عدم صحت یا همان بی اعتباری بیع در اینجا به مفهوم بطلان بیع صورت گرفته است چرا که از ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و مدلول مخالف ماده ۳۴ قانون ثبت نیز همین مفهوم استنباط می شود. این مسئله را می توان با توجه به رای شماره ۳۲۸۸ مورخ ۲۷/۸/۱۳۰۸ که بیان می دارد: اگر مرتهن بدون اجازه راهن عین مرهونه را به معرض بیع درآورد، معامله باطل خواهد بود و حکم محکمه در چنین صورتی به این که عین مرهونه با اینکه رهن فک نشده است به عنوان رهن در ید شخص خریدار بماند با قانون وفق نمیدهد، مستنبط نمود. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای نگاشته شده است که در ان سعی گردیده ابتدا با بسط مفاهیم اصلی آرای صادره در مورد عنوان تحقیق تبیین گردد.