بررسی راهبردهای ماهوی وضعی و اعتباری ضمانت اجرای قرارداد در حقوق ایران

در صورت انعقاد قرارداد، طرفین ملزم به اجرای مفاد آن هستند. چنانچه یکی از طرفین مفاد قرارداد را رعایت نکند یا از انجام تعهدات خود امتناع ورزد، طرف دیگر می تواند راسا یا از طریق مراجع قضایی اقداماتی را برای جبران نقض قرارداد انجام دهد. الزام متعهد به انجام تعهد یکی از ضمانت اجراهای مدنی است که متعهدله می تواند با مراجعه به مراجع قضایی اجبار و الزام متعهد را بر انجام تعهد تقاضا نماید. ولیکن در بسیاری موارد حکم دادگاه مبنی بر الزام متعهد به انجام تعهد عملا به انجام تعهد منجر نمی شود. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی به تبیین و تحلیل راهبردهای ماهوی وضعی و اعتباری ضمانت اجرای قرارداد در حقوق ایران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داده است که الزام به اجرای تعهد، ضمانت اجرای اصلی و اولیه تعهد قراردادی است به نحوی که فسخ در طول آن قابل اعمال است. حق حبس، در عقد بیع که مهم ترین و بارزترین فرد معامله معاوضی است، به عنوان مصداقی از قاعده حاکم بر عقود معوض مطرح شده است. ارش که به تبعیت از فقه امامیه، به حقوق ایران راه پیدا کرده است، مهم ترین مصداق تقلیل ثمن است که در صورت معیوب بودن مورد معامله قابل اعمال است، اما رابطه آن با جبران خسارت موردتوجه قرار نگرفته است. جبران خسارت، محدود به ضرر وارده به اقلام موجود دارایی، اعم از عین و منفعت، است و عدم النفع که بخش مهمی از خسارات را تشکیل می دهد قابل مطالبه نیست. بررسی راهکارهای ارائه شده در حقوق ایران نشان از آن دارد که ضمانت های اجرایی چون تجزیه پذیری قرارداد، رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا و تسلیم کالای جانشین در مورد مبیع عین کلی از جمله ضمانت های اجرایی هستند که سبب می شوند؛ حتی الامکان از بروز چنین عارضه ای بر قرارداد جلوگیری نماید و راه های جبران مناسبی برای موارد بروز آن، ارائه کند.