بررسی و تحلیل ماهیت توثیق اسناد تجاری با ماده ۱۰ ق.م

مساله این تحقیق، بررسی و تحلیل ماهیت "توثیق اسناد تجاری" است. عرف مسلم بانکها و تجار، توثیق اسناد تجاری را درست می­داند و آن را در عمل، به کار می­برد؛ ولی، حقیقت این است که در تحلیل ماهیت این نهاد حقوقی، مشکل وجود دارد؛ زیرا، اگر توثیق اسناد تجاری را با عقد رهن تحلیل کنیم با تعارض مواد: ۷۸۷، ۷۷۲، ۷۷۴، ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی، مواجه می­شویم و اگر آن را با قانون تجارت تحلیل کنیم با سکوت آن، مواجه می­گردیم. مطلب آن وقت اهمیت بیشتر پیدا می­کند که بدانیم فقیهان و حقوقدانان نیز، راه حل روشنی برای تحلیل ماهیت توثیق اسناد تجاری ارایه نداده­اند؛ لذا، سوال می­شود که کدام نهاد حقوقی، ماهیت توثیق اسناد تجاری را درست تحلیل می­کند طوری که عرف مسلم مذکور با قانون منطبق بشود و مشکل تعارض قانون و عرف مسلم مذکور حل گردد؟ تحقیق حاضر، راه حل مشکل مذکور و پاسخ این سوال را با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی ارایه می­کند.