تحلیل ماده ۷۷۱ قانون مدنی با نگاهی به نظرات فقها و حقوق دانان در پرتو نقد یک رای

با گسترش حجم معاملات اشخاص و هم­چنین افزایش سرعت آن، بسیاری از معاملات به­پشتوانه­ی اعتبار بدهکار یا اشخاص ثالث و با انعقاد عقود وثیقه­ای صورت می­پذیرد. در میان این عقود، عقد رهن ممکن است توسط شخص ثالثی که مدیون نیست انعقاد یابد و مال وی در رهن طلبکار جهت اطمینان خاطر او در وصول طلب خویش قرار گیرد. در این بین اما وجود ماده­ی ۷۷۱ قانون مدنی باعث بروز مشکلات عدیده­ای در دادگاه­ها گردیده است. چه این­که قضات با این با استفاده از حکم این ماده، رای بر بطلان عقد رهن داده و شخص طلب­کار را محکوم به بی­حقی می­کنند. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، درصدد هستیم تا ابتدا با تمسک به نظرات فقها در خصوص رهن از جانب غیر مدیون و سپس کلام حقوق­دانان در این زمینه به­مبنای این ماده دست یابیم و با ارائه­ی راهکاری واحد از بروز آراء قضایی متناقض که در بیشتر موارد به­ضرر شخص طلبکار است، احتراز گردد.